اقدام برای سانسور اینترنت در آسیای جنوب شرقی همچنان که دولت‌های این منطقه برای مهار انتقادهای آنلاین به تهدید و ارعاب روی می‌آورند، رو به گسترش است.به گزارش ایسنا، مالزی، تایلند و ویتنام فاقد فن‌آوری و منابع مالی مورد استفاده چین و کشورهای بزرگ دیگری هستند که از آن‌ها برای کنترل اینترنت بهره می‌برند. کشورهای آسیای جنوب شرقی از روش‌های دیگر که در چین نیز مشاهده شده‌اند برای فرونشاندن انتقادها استفاده می‌کنند که شامل دستگیر کردن برخی وبلاگ‌نویسان و اشخاصی است که نظرات مخالفشان را در اینترنت ارسال کرده‌اند.
این امر مدافعان آزادی بیان را که امیدوار بودند آسیای جنوب شرقی - منطقه‌ای که تا این اواخر استفاده از اینترنت در آن نسبتا بدون محدودیت بود - همزمان با مدرنیزه شدن اقتصادهای آن به مدلی از مناظره آزاد در جهان در حال توسعه تبدیل شود، نگران ساخته است.
مالزی به‌منظور ممانعت از فعالیت وبلاگ‌نویسان به تازگی از قانون امنیت داخلی دوران استعماری استفاده کرده که بازداشت تا دو سال بدون محاکمه را امکان‌پذیر می‌کند. تایلند برای محدود کردن انتقاد از خانواده سلطنتی و محدود کردن گسترش آنچه که دولت مطالب فتنه‌جویانه می‌خواند، توسل به قانون جرائم رایانه‌یی را که به تازگی معرفی شده، افزایش داده است.
کشور کمونیستی ویتنام نیز افرادی را که مطالب خلاف سیاست دولت را به اینترنت ارسال می‌کنند، دستگیر کرده و همچنین وکلایی را که تلاش می‌کردند از آن‌ها دفاع کنند بازداشت کرده است.
رابی آلامپی، مدیر اجرایی گروه مدافع رسانه «اتحاد مطبوعات آسیای جنوب شرقی» که در بانگوک واقع است، می‌گوید: شماری از دولت‌های این منطقه دریافته‌اند که نمی‌توانند از فن‌آوری به تنهایی برای سرکوب مردمی استفاده کنند که همواره راهی برای عبور از آن می‌یابند و درعوض سعی می‌کنند این پیام را ارسال کنند که دولت مراقب آنچه که شهروندان انجام می‌دهند است و بسیاری از دستگیری‌های صورت گرفته به طور آگاهانه برای دادن این پیام بوده است.
البته همه دولت‌های این منطقه تلاش نمی‌کنند اینترنت را محدود کنند. سنگاپور که رسانه‌های جمعی آن تا اندازه زیادی تحت کنترل دولت هستند، شیوه بدون محدودیتی را نسبت به اینترنت در پیش گرفته است. دولت‌های اندونزی و فیلیپین محتوای سیاسی را در اینترنت در کشورشان محدود نمی‌کنند.
دولت مالزی مراقب است تا به‌عنوان سانسورکننده مستقیم اینترنت شناخته نشود زیرا تعهد درازمدتی داده تا در محیط آنلاین مداخله نکند و به این شکل از تاثیر سانسور بر فعالیت شرکت‌های فن‌آوری مانند مایکروسافت در این کشور جلوگیری کند.
برخی از تحلیلگران رسانه اظهار می‌کنند دولت‌ها در حال تطبیق دادن خود با تاثیر اینترنت و پیام‌رسانی تلفن همراه و نحوه کمک آن‌ها در به‌وجود آوردن تحولات اجتماعی در کشورهایی مانند اوکراین و فیلیپین هستند.
به گفته یک استاد ژورنالیسم و مطالعات رسانه در دانشگاه هنگ‌کنگ و یکی از بنیانگذاران وب‌سایت رسانه‌یی «صدای جهانی»، حتی اگر دولت‌ها آشکارا سانسور نکنند اقدامات متناسب را علیه انتقاد آنلاین انجام می‌دهند و افراد می‌دانند پیامدهایی برای این کار وجود دارد.
مدافعان آزادی اینترنت نگرانند دولت‌های بیشتری فراتر از آسیای جنوب شرقی از این منطقه پیروی کرده و اقدامات بیشتری برای تشدید کنترل اینترنت در پیش بگیرند.